فرنسا على وشك وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة؟

خلال إحدى النقاشات العمومية على موجات الراديو و التي عقدت في مدينة مونتبولييه الفرنسية بتاريخ 20 من الشهر الجاري و الذي استضافته إذاعة FranceCulture و جريدة لوموند، الجريدة الفرنسية الأكثر شهرة وتأثيرا، أعلنت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي « فلور بيلران » عن معارضتها لتصدير نظم المراقبة الشاملة للأنظمة القمعية.

هذا الإعلان الصادم كان من المفروض أن يريح العديد من أولئك الذين يعيشون تحت وطأة الأنظمة القمعية كونه قادما من دولة رائدة في  تكنولوجيا المراقبة الشاملة. فمعظم الأنظمة القمعية مثل سوريا، المغرب، الغابون و كمبوديا بالإضافة إلى ليبيا و تونس سابقا، مجهزة بنظم مراقبة شاملة فرنسية الصنع.

يأتي هذا التصريح كدفعة إيجابية لمناضلي حقوق الخصوصية بفرنسا. إذ أنه و في أكتوبر من سنة 2011، قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قامت كل من « Reflets.info » و « Owni.fr » بالكشف على أن تكنولوجيا المراقبة الشاملة تم استعمالها للتجسس على المواطنين الفرنسيين. يذكرنا هذا بفضيحة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان بطلها آنذاكوكالة الأمن القومي.

في الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض شركات المراقبة الشاملة لهجوم شديد من قبل الإدارة الأمريكية، وقد أصدر الرئيس أوباما مؤخرا قرارا إداريا يسمح للمسئولين الأمريكيين بفرض عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون التكنولجيا الحديثة في ارتكاب انتهاكات  لحقوق الإنسان.

أما في فرنسا، فلا حاجة لفرض عقوبات بما أن الحكومة الفرنسية هي نفسها تعتبر مساهما رئيسيا في الشركات المصنعة لمعدات المراقبة و نذكر على سبيل المثال Alcatel(ALU)، Thales(TCFP)، Bull(BULL) أو Orange(FTE). تصريح وزيرة الدولة سيكون له تأثيرات دراماتيكية، فالحكومة الفرنسية يمكنها و بكل بساطة الحد من تصدير هته المعدات للأنظمة القمعية من خلال استصدار قرار يفرض على مجالس إدارة هذه الشركات.

 و تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المراقبة الشاملة كشركة Qosmos، و الضالعة في سوريا، استفادت مؤخرا مناستثمارات ضخمة من الدولة، ناهيك على أن هذه الشركة الناشئة تنحدر من جامعة بيير وماري كوري، إحدى كبريات الجامعات الفرنسية. و حتى يومنا هذا، فإن الجامعة السالفة الذكر مازالت تستفيد من عائدات ربح براءات اختراع التكنولوجيا المستخدمة من طرف شركة Qosmos.

هل شركات تكنولوجيا المراقبة على وشك تغيير طرقها؟

 تعتبر شركة Bull واحدة من أقدم الشركات المصنعة للتكنولوجيا في العالم، و قد اشتهرت بتصنيعها لبطاقات فرز اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، و هي الآن قيد التحقيق بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب في ليبيا (أنظر تقرير Wired). يتحتم إذن على شركة Bull الرد على تصريح وزيرة الدولة « فلور بيلران »، و التي طالبت أيضا، خلال البرنامج الإذاعي دائما، بمدها بالأدلة التي في حوزة Reflets.info قصد تمريرها لوزارة العدل الفرنسية من أجل المساعدة في التحقيق.

 و قد كشفت شركة أخرى رائدة في تكنولوجيا المراقبة، و هي Thales، عن تغييرات في الإدارة الرئيسية و إطاحتها ب »بليز جايجر » مدير المبيعات بإفريقيا و الشرق الأوسط. و من غير الواضح في هذه المرحلة أن يرتبط هذا التغيير الجذري في استراتيجية الشركة بإعلان وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي. و تجدر الإشارة أيضا أن Thales شريك تجاري مهم ل Amesys، و هي شركة تابعة لBull.

 إن إجراءا عميقا مثل هذا في صناعة التكنولوجيا الفرنسية ينبغي تأكيده و في أقرب الآجال من طرف وزير الدولة للصناعة « أرنود مونتبورغ » و الرئيس « فرونسوا هولاند »، و لأنه سيؤثر و بشكل كبير ليس فقط على الاقتصاد الرقمي الفرنسي  و لكن سيتجاوزه لصناعة التكنولوجيا المتطورة ككل، كما يمكن أن يؤثر على الناتج الإجمالي المحلي. و من المرتقب أن يكون له بعض التداعيات على السياسة الخارجية لفرنسا بقيادة « لوران فابيوس ».

 و في حال أصبح هذا الإعلان حقيقة، يمكن لفرنسا أن تقترب أخيرا من أحد قيمها الأساسية : حقوق الإنسان. و مع التحول الجذري لشركة Bull خلال الفترة الرئاسية لساركوزي بعد استحواذها على/من طرف Amesys، سرعان ما أصبحت فرنسا رائدة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المراقبة الشاملة، مقدمة بذلك يد العون للأنظمة القمعية لسحق أصوات المعارضة.

 كل هذا من الممكن أن ينتهي خلال وقت وجيز، في حال لم  يكن تصريح « فلور بيلران » مجرد كلام عابر على موجات الراديو.

المصدر

-

traduction :  mamfakinch.com

CC-by