فرنسا على وشك وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة؟

خلال إحدى النقاشات العمومية على موجات الراديو و التي عقدت في مدينة مونتبولييه الفرنسية بتاريخ 20 من الشهر الجاري و الذي استضافته إذاعة FranceCulture و جريدة لوموند، الجريدة الفرنسية الأكثر شهرة وتأثيرا، أعلنت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي « فلور بيلران » عن معارضتها لتصدير نظم المراقبة الشاملة للأنظمة القمعية.

هذا الإعلان الصادم كان من المفروض أن يريح العديد من أولئك الذين يعيشون تحت وطأة الأنظمة القمعية كونه قادما من دولة رائدة في  تكنولوجيا المراقبة الشاملة. فمعظم الأنظمة القمعية مثل سوريا، المغرب، الغابون و كمبوديا بالإضافة إلى ليبيا و تونس سابقا، مجهزة بنظم مراقبة شاملة فرنسية الصنع.

يأتي هذا التصريح كدفعة إيجابية لمناضلي حقوق الخصوصية بفرنسا. إذ أنه و في أكتوبر من سنة 2011، قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قامت كل من « Reflets.info » و « Owni.fr » بالكشف على أن تكنولوجيا المراقبة الشاملة تم استعمالها للتجسس على المواطنين الفرنسيين. يذكرنا هذا بفضيحة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان بطلها آنذاكوكالة الأمن القومي.

في الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض شركات المراقبة الشاملة لهجوم شديد من قبل الإدارة الأمريكية، وقد أصدر الرئيس أوباما مؤخرا قرارا إداريا يسمح للمسئولين الأمريكيين بفرض عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون التكنولجيا الحديثة في ارتكاب انتهاكات  لحقوق الإنسان.

أما في فرنسا، فلا حاجة لفرض عقوبات بما أن الحكومة الفرنسية هي نفسها تعتبر مساهما رئيسيا في الشركات المصنعة لمعدات المراقبة و نذكر على سبيل المثال Alcatel(ALU)، Thales(TCFP)، Bull(BULL) أو Orange(FTE). تصريح وزيرة...